🔹در ایران، تعیین حداقل حقوق کارگر به‌وسیلۀ یک فرآیند مذاکره‌محور میان دولت، کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری انجام می‌شود.
🔹با وجود اینکه این روش به مشارکت ذی‌نفعان متنوع منجر شده، مشکلاتی نظیر ناهماهنگی با تورم و فقدان چارچوب‌های قانونی قوی، موجب کاهش قدرت خرید کارگران شده.
🔹در آمریکا حداقل دستمزد توسط کنگره تعیین می‌شود، در فرانسه سیستم تعیین دستمزد براساس هزینه‌های زندگی و شرایط اقتصادی به‌روز می‌شود و در چین تعیین حداقل دستمزد به‌صورت منطقه‌ای انجام می‌شود و نرخ‌ها براساس تفاوت‌های چشمگیر اقتصادی و هزینه‌های زندگی در استان‌های مختلف تعیین می‌شود.
🔹برخی از کارشناسان از مشارکت گسترده تمامی طرف‌های ذینفع در ایران استقبال می‌کنند؛ اما منتقدان معتقدند که عدم همگام‌سازی دقیق نرخ دستمزد با تورم و فقدان حمایت‌های قانونی و اجتماعی، وضعیت کارگران را در معرض خطر قرار می‌دهد.
🔹سیستم مذاکره‌محور در ایران، اگرچه به شرکت ذی‌نفعان اجازه مشارکت می‌دهد، اما بدون اصلاح ساختاری و تقویت چارچوب‌های قانونی، قادر نخواهد بود به طور کامل نیازهای واقعی کارگران را پوشش دهد.
🔹در نهایت، تعیین حداقل دستمزد در ایران همچنان موضوعی پیچیده است که نیازمند بازنگری و اصلاحات بنیادین در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور می‌باشد.
