مدنیزاده، وزیر اقتصاد:
🔹براساس تصمیم نخست، از این پس رسید دستگاههای کارتخوان برای آن دسته از فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ مالیاتی یکسان عرضه میکنند، بهعنوان «صورتحساب الکترونیکی» پذیرفته میشود.
🔹در تصمیم دوم، فراخوان عمومی و اجباری برای تمام مشاغل که قرار بود تا پایان امسال اجرا شود، لغو شد. اجرای این قانون از این پس تدریجی خواهد بود و اولویت با فعالان بزرگ و کلان اقتصادی است.
🔹براساس تصمیم سوم، اختیار سازمان امور مالیاتی برای بخشیدن ۱۰۰ درصد جرایم «عدم صدور صورتحساب الکترونیکی»، به مدت یک سال دیگر تمدید شد.
