🔹دیوان محاسبات در گزارشی اعلام کرد بانکها طی ۴ سال اجرای قانون جهش تولید مسکن، تنها بخش کمی از تعهدات خود را عملی کردهاند. از مجموع ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی، حدود ۱۶۲۰ همت پرداخت نشده و نظام بانکی از تکالیف قانونی خود «عدول» کرده.
🔹طبق قانون، باید ۲۰ درصد از میزان عملنکرده بهصورت مالیات دریافت شود؛ یعنی حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان باید از بانکهای مستنکف دریافت و به صندوق ملی مسکن واریز شود.
🔹دیوان اعلام کرده رسیدگی به ترک فعل بانکها آغاز شده. براساس ماده ۴ قانون، بانکها موظف بودهاند سالانه حداقل ۲۰ درصد تسهیلاتشان را به حوزه مسکن اختصاص دهند.
