🔹سامانۀ ملی املاک که قرار بود چشموگوش نهادهای تصمیمگیر در حوزۀ مسکن و مالیات باشد، همچنان درگیر توقف، کندی و عدم بهرهبرداری مؤثر است.
🔹 بررسیها نشان میدهد طی یک سال گذشته، پروندهای به سازمان مالیاتی معرفی نشده. این سامانه میتوانست بهعنوان بازوی پشتیبانی مالیاتی عمل کرده و مانع فرار مالیاتی از محل خانههای خالی و املاک لوکس شود.
🔹 یکی از دلایل اصلی این ناکارآمدی، ملزم نبودن دستگاههای اجرایی به استفاده از این سامانه است. هنوز هم در بسیاری از ادارهها، برای استعلام محل سکونت افراد، به قبوض کاغذی یا اجارهنامههای دستی استناد میشود؛ در حالی که با تکمیل این سامانه، امکان استعلام دیجیتال و بیواسطه فراهم بود.
