رئیس کمیته امنیت ملی مجلس:
طرح مقابله با نفوذ» در دوره یازدهم مجلس در کمیسیون امنیت ملی مطرح شده بود اما به دلایلی روند رسیدگی به آن متوقف شد و در دوره دوازدهم بار دیگر احیا و در دستور کار مجلس قرار گرفت.
اکنون فرآیند قانونگذاری در صحن علنی مجلس بهصورت مادهبهماده در حال انجام است و پیشنهادهای مختلف از جمله حذف کلی یا جزئی، الحاق و اصلاح مواد، تبصرهها و جزئیات مطرح و بررسی میشود.
نبود قانون مشخص در این حوزه موجب میشود قضات برای صدور حکم با محدودیت مواجه شوند و در برخی پروندهها نیز به دلیل فقدان مستند قانونی کافی، رسیدگی با تأخیر همراه شود یا حتی رأی برائت صادر شود.
انتظار بود دولت خود لایحهای جامع در این زمینه ارائه کند، اما چنین لایحهای ارائه نشد و در نهایت طرحی که در مجلس ثبت شده بود.
