رئیس کمیسیون اصل نود:به سازمان بازرسی و وزارت صمت گفتیم، ثبت نام خودروها به دلیل ابهام باید کأنلمیکن شود
پژمانفر: تولیدات خودروسازان از ابتدای سال جاری با روندی کاهشی مواجه بوده که این موضوع جای تأمل جدی دارد؛ چرا که همین کاهش تولید منجر به افزایش غیرقابل قبول قیمتها و ایجاد اختلاف فاحش بین نرخ کارخانه و بازار شده است.
علت اصلی مخالفت ما این است که در این روش عرضه، امکان نظارت دقیق وجود ندارد و با توجه به ظرفیت بسیار محدود در برابر تقاضای بالا، این اقدام مصداق بارز توزیع رانت و مفسده است.
ما پیش از آغاز ثبتنام، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت طی نامهای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر صمت تأکید کردیم که این روند و روش ثبت نام دارای ابهام است و خواستار توقف فوری طرح و کأنلمیکن تلقی شدن فروشها تا رفع ایرادات شدیم.
پیشبینی نمایندگان مجلس این بود که این شیوه ثبتنام، زمینه رانت را برای شرکتهای خاص یا افرادی که از ربات و نت پرسرعت استفاده میکنند فراهم میکند.
این فرآیند به هیچ وجه شفاف نیست و احتمال تبانی در آن بالاست؛ لذا باید از اجرایی شدن آن بهطور کامل جلوگیری و مانع از آن شد.
امروز سوال جدی افکار عمومی این است که چه شد آن افق روشنی درباره واگذاری ایرانخودرو که قرار بود منجر به تولید بیشتر، قیمت مناسب و کیفیت بالاتر شود؟
متأسفانه در عمل نشان داده شد که این حرفها چیزی جز یک «شوی تبلیغاتی» نبوده است؛ اما کمیسیون اصل نود مجلس با قاطعیت پیگیر حقوق مردم در این پرونده خواهد بود.
