تشکیل ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی در تعارض با قوانین بالادستی است
حکم اخیر رئیسجمهور برای تأسیس ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی به ریاست محمدرضا عارف، با چالشهای حقوقی جدی روبهروست.
این مصوبه از منظر سلسلهمراتب هنجارهای کشور، با احکام صریح رهبری در تأسیس «شورای عالی فضای مجازی» بهعنوان مرجع واحد حاکمیتی تعارض دارد و عملاً نقض غرض و تداخل ساختاری با اختیارات این شورا محسوب میشود.
این ستاد جدید همچنین با مصوبات شورای عالی امنیت ملی (در مدیریت بحران اینترنت) و اصول ۵۷ و ۱۷۶ قانون اساسی (استقلال قوا و الزام مصوبات شعام) مغایرت دارد.
صدور حکم از سوی رئیسجمهور با عنوان «رئیس شورای عالی امنیت ملی» بدون طی تشریفات جمعی و تأیید رهبری، نوعی تعرض به حدود اختیارات قانونی و نقض تفکیک قوا ارزیابی میشود.
از سوی دیگر، این مصوبه با قوانین بالادستی مانند بند «ت» ماده ۶۵ و ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه نیز در تعارض است؛ موادی که صلاحیت سیاستگذاری فضای مجازی را منحصراً به شورای عالی فضای مجازی واگذار و هرگونه ایجاد ستاد موازی را ممنوع کردهاند.
بهترین راهکار حقوقی، بازگشت به چارچوبهای قانونی موجود و استفاده از ظرفیت شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی است.
