🔹دولت یازدهم و دوازدهم با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی که بر مبنای کنترل تورم و گره زدن بخشی از اقتصاد به نتایج برجام شکل گرفته بود، با چالش‌هایی همچون رکود اقتصادی، بیکاری و افزایش تورم مواجه شد. اگرچه رشد اقتصادی سال‌های ۹۵ و ۹۶ به‌عنوان یک دستاورد مورد توجه قرار گرفت، اما آمارها نشان می‌دهند این رشد کوتاه‌مدت بوده و در برخی حوزه‌ها با کاهش سرمایه‌گذاری و تولید همراه بوده است.
🔹از سوی دیگر، دولت سیزدهم توانسته است در شرایط سخت تحریم، رشد اقتصادی پایدار و تاب‌آور را محقق کند. رشد اقتصادی ۴.۷٪ در سال ۱۴۰۰، ۳.۸٪ در سال ۱۴۰۱ و ۵.۷٪ در سال ۱۴۰۲، همراه با رکوردشکنی در صادرات غیرنفتی و سرمایه‌گذاری خارجی، نشان‌دهنده تغییر مسیر اقتصاد ایران است.
🔹در این میان، حذف آمارهای سال‌های ۱۴۰۰ به بعد از توسط برخی منصوبان دولت یازدهم و دوازدهم، این سؤال را مطرح می‌کند که چرا دستاوردهای اخیر نادیده گرفته شده‌اند؟ آیا اقتصاد ایران تنها با برجام امکان رشد دارد یا سیاست‌های داخلی نیز می‌توانند موتور محرک اقتصاد باشند؟
🔹حقیقت این است که رشد اقتصادی پایدار، نیازمند برنامه‌ریزی داخلی و کاهش وابستگی به عوامل خارجی است؛ تجربه‌ای که در دولت سیزدهم به‌خوبی به نمایش گذاشته شده است.
