🔹بیانیۀ اخیر کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، در دفاع از تصویب پالرمو و CFT، فهرستی بلند از مزایای اقتصادی این معاهدات ارائه می‌دهد؛ اما در پایان، صراحتاً می‌گوید این معاهدات در شرایط تحریمی نمی‌توانند گرهی از اقتصاد باز کنند!
🔹در این بیانیه، منتقدان به ناآگاهی متهم شده‌اند، در حالی که همین استدلال‌های «ضعیف» قبلاً باعث رد لوایح در مجمع شده بود. همچنین ادعا شده شورای نگهبان ایرادی ندارد؛ ولی اسناد رسمی چیز دیگری می‌گویند.
🔹کمیسیون تلاش کرده نگرانی‌ها دربارۀ تبادل اطلاعات اقتصادی را بی‌پایه جلوه دهد، اما واقعیت پالرمو چیز دیگری‌ست: الزام به همکاری اطلاعاتی با کشورهای دیگر، حتی درباره فعالیت‌هایی که در شرایط تحریمی برای ما حیاتی‌اند.
🔹در نهایت، ارتباط پالرمو و CFT با FATF انکار شده، در حالی که خود سخنگوی مجمع آن را تأیید کرده بود. این دوگانگی‌ها، به جای شفاف‌سازی، فقط شائبۀ توجیه یک تصمیم سیاسی را تقویت می‌کند.
